كمبالا –أوغندا بالعربي
دعت منظمات مجتمع مدني في أوغندا الحكومة إلى سحب مشروع “قانون حماية السيادة” لعام 2026، محذّرة من أنه قد يؤدي إلى تقليص الحريات العامة وإضعاف الحقوق الدستورية.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أكدت المنظمات أن المشروع يمثل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والعمل المدني، معتبرة أنه قد يفرض قيودًا مشددة على الأنشطة المرتبطة بالتمويل الأجنبي، ما قد ينعكس سلبًا على استقلالية المنظمات غير الحكومية والمبادرات المجتمعية.
وأشارت إلى أن بعض بنود المشروع تمنح السلطات صلاحيات واسعة في تنظيم وتقييد أنشطة الجهات التي تتلقى دعمًا خارجيًا، وهو ما يثير مخاوف من تقلص مساحة العمل المدني في البلاد.
وحذّر ناشطون من أن تمرير القانون بصيغته الحالية قد يحدّ من قدرة المواطنين والمنظمات على المشاركة في النقاش العام ومراقبة السياسات الحكومية، مؤكدين أن ذلك قد ينعكس على جودة الحكم الرشيد وبيئة الحقوق والحريات.
في المقابل، يرى مؤيدو المشروع أنه يهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وضبط التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، لكن الجدل لا يزال محتدمًا حول توازن الأمن السيادي مع حماية الحريات الأساسية.
