أغلقت باكستان اليوم الخميس مجالها الجوي أمام شركات الطيران التي تملكها أو تديرها الهند، ورفضت تعليق نيودلهي معاهدة مهمة لتقاسم المياه ردا على تصرفات الهند المجاورة بعد هجوم دام شنه مسلحون إسلاميون في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير.

 

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني ذلك بعد اجتماع للجنة الأمن القومي، وعقب إعلان الهند أمس الأربعاء عن مشاركة عناصر عابرة للحدود في هجوم مسلح يوم الثلاثاء تسبب في مقتل 26 رجلا في وجهة سياحية شهيرة.

 

وأصدرت الشرطة الهندية إشعارات تتضمن أسماء ثلاثة مسلحين مشتبه بهم، وقالت إن اثنين منهم باكستانيان، لكن نيودلهي لم تقدم أي دليل على وجود صلة، ولم تدل بأي تفاصيل أخرى.

 

كما أعلنت باكستان اليوم الخميس تعليق كل أشكال التجارة مع الهند، وحتى تلك التي تتم عبر دول ثالثة، ووقف إصدار تأشيرات خاصة تصدر للهنود.

 

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان إن إسلام اباد ستمارس حقها في تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، ومن بينها اتفاقية شيملا لعام 1972، حتى تكف نيودلهي عن “إثارة الإرهاب داخل باكستان”.

 

ووقع البلدان اتفاقية شيملا بعد ثالث حرب بينهما، وهي تُرسي مبادئ تنظم العلاقات الثنائية بما يشمل احترام خط المراقبة في كشمير.

ولم ترد الهند حتى الآن على البيان الباكستاني، وقالت باكستان أيضا إنها “ترفض بشدة” تعليق الهند لمعاهدة تقاسم نهر إندوس.

وذكرت أن أي محاولة لإيقاف أو تحويل مسار المياه، التي هي من حقها، ستعتبر عملا من أعمال الحرب، وأعتبرت “أي تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيُقابل بإجراءات صارمة على كافة الأصعدة”.

وجاء الرد الباكستاني بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بملاحقة ومعاقبة المسلحين الذين فصلوا الرجال عن السياح في منطقة باهالجام بكشمير وقتلوهم بالرصاص.

وردت باكستان أيضا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الهندية تعليق كل خدمات التأشيرات للباكستانيين وإلغاء تلك التي صدرت بالفعل.

وتطالب باكستان، مثلها مثل الهند، بالسيادة على إقليم كشمير بشطريه الخاضعين لسيطرتها وسيطرة الهند، وكان مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متدنيا حتى قبل الإعلان عن الإجراءات الأخيرة، فقد طردت باكستان مبعوث الهند ولم ترسل سفيرها إلى نيودلهي بعد أن ألغت نيودلهي الوضع شبه المستقل لكشمير في 2019.