جاري التحميل الآن
×

العناوين

المنصة الشبابية تقيم ندوة حول العدالة الانتقالية في السودان بكمبالا

كمبالا : أوغندا بالعربي – متابعات

Screenshot_20240221_180647-1024x914 المنصة الشبابية تقيم ندوة حول العدالة الانتقالية في السودان بكمبالا
Screenshot_20240221_180758-1024x612 المنصة الشبابية تقيم ندوة حول العدالة الانتقالية في السودان بكمبالا

أقامت المنصة الشبابية أول ندوة لها حول العدالة الانتقالية في السودان ،تأتي في ظل ظروف الحرب التي يشهدها السودان
تحدث في الندوة كل من الأستاذ محمد أزهري المختص والخبير في ملف العدالة الانتقالي والدكتورة هناء بشير مهتمة بحقوق المرأة
في مستهل الندوة أشار الخبير محمد أزهري أن الندوة تأتي في ظروف في غاية التعقيد يشهدها السودان مشيراً إلى استمرار الحرب في السودان ومواصلة الانتهاكات لحقوق المواطنين ونوه إلى أهمية تطبيق العدالة الانتقالية لجميع مرتكبيها دون الافلات من العقاب
وكشف أن الحرب الحالية ليس كالحروب السابقة التي شهدتها مناطق دارفور أو كردفان وأوضح أنها حرب شاملة تشمل كل المجتمعات السودانية
ونوه أن ملف العدالة الانتقالية بحاجة إلى بعض التعريفات المهمة مثل من هم الضحايا الذين يجب أن تخاطبهم العدالةالانتقالية ؟ ولفت إلى ضرورة العمل من أجل الإصلاح المؤسسي والتشريعي الذي يقود إلى عدالة انتقالية حقيقية .
وطالب الحكومة باعتذار للسودانيين لكل الجرائم والانتهاكات التي حدثت منذ عام 1956 مع الالتزام بعدم حدوثها مرة أخرى.

Screenshot_20240221_231717-1024x780 المنصة الشبابية تقيم ندوة حول العدالة الانتقالية في السودان بكمبالا

فيما أشارت الدكتورة هناء بشير إلى أهمية العدالة الانتقالية وانعكاسها إلى استراتيجية البلاد وتحقيق سلام دائم ، وأشارت إلى المرأة تضررت بشكل كبير من الصراع الحالي في السودان واقترحت معالجة جزور الأزمة على أساس فهم كل إقليم بحسب تنوعه وخصوصيته معللة بأن أيّ مجتمع له احتياجاته الخاصة مع مراعاة التنوع الجغرافي ،وطالبت بعدم تكرار العنف ودعت لضرورة الإصلاح المؤسسي والقانوني الذي يسهم في حل الأزمة ووضع حد لتفاقمها .

Screenshot_20240221_231735-1024x780 المنصة الشبابية تقيم ندوة حول العدالة الانتقالية في السودان بكمبالا

وفي مداخلات الندوة أشار المستشار المالي و الاقتصادي الأستاذ آدم النور محمد
إلى أن القانون الدولي الإنسانى امتداد للقانون الوطنى ومتى ما وجدت قوانين تتواءم مع القوانين الدولية التى تحمي الإنسان وتحاكم مرتكبى الجرائم
وأضاف يبدو أن المشرعيين السودانيين لم يشرعوا لمقابلة بعض الجرائم المستحدثة ولم يطوروا أنفسهم لمقابلة التغييرات التى داهمتم

وأشار إلى أن قادة الحرية والتغيير كانوا يرفضون بعض القوى المؤثرة كالحركات المسلحة وحدث تنافر أضر بالإجماع والسودان مما جعل الاصطفاف مسألة مرتبطة برفض الحرية والتغيير وعزل الموظفين من وظائفهم

ولفت إلى أن لجنة إزالة التمكين كان لها أثر سلبى عبر الانتقام الشخصي الذي ساهم فى الاخلال بالقانون وادى ذلك إلى تشجيع العساكر بفكرة الاستيلاء على السلطة

Share this content:

قد يعجبك أيضاً