متابعات: أوغندا بالعربي
أقرت المحكمة العليا في أوغندا رسمياً فوز الرئيس يوري كاغوتا موسيفيني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 يناير 2026، وذلك عقب سماحها بسحب الالتماس الذي كان يطعن في النتائج، ما يضع حداً قانونياً للجدل حول شرعية إعادة انتخابه.
وجاء القرار بعد أن تقدم المرشح السابق روبرت كاسيبانتي بطلب لسحب التماسه المقدم ضد فوز موسيفيني، والذي كان يتضمن مزاعم بوقوع مخالفات إجرائية وتقنية خلال العملية الانتخابية، من بينها ما يتعلق بأنظمة نقل النتائج والتحقق البيومتري للناخبين. وبقبول المحكمة طلب السحب، أصبحت النتائج التي أعلنتها الهيئة الانتخابية الأوغندية نهائية وغير قابلة للطعن بعد انقضاء المهل الدستورية.
وقضت هيئة المحكمة بأغلبية أعضائها بأن يتحمل كل طرف نفقاته القانونية، في خطوة رأت فيها الغالبية تعزيزاً لمبدأ إتاحة التقاضي في القضايا ذات الطابع العام، لا سيما الطعون الرئاسية التي تمس الشأن الوطني. غير أن أحد القضاة سجّل رأياً مخالفاً بشأن مسألة التكاليف، معتبراً أن انسحاب الطاعن بعد مباشرة الإجراءات كان يستوجب تحميله المصاريف التي تكبدها المدعى عليهم.
ويمهد الحكم الطريق أمام تنصيب موسيفيني لولاية رئاسية جديدة، في وقت تواصل فيه المعارضة التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، بينما تؤكد السلطات أن المسار الدستوري اكتمل بقرار المحكمة العليا، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل النهائي في الطعون الرئاسية.
