متابعات: أوغندا بالعربي
أصدرت المحكمة الدستورية في أوغندا حكماً مهماً يقضي بإبطال تعديلات قانون إساءة استخدام الحاسوب لعام 2022، بسبب إقرارها داخل البرلمان دون اكتمال النصاب القانوني، في خطوة تُعد انتصاراً لسيادة الدستور والحريات العامة.
وأكدت المحكمة أن إجراءات تمرير التعديلات شابها خلل دستوري واضح، إذ لم تثبت السجلات البرلمانية التحقق من اكتمال النصاب أثناء التصويت، كما غابت الشفافية بشأن آلية إجازة القانون، ما أدى إلى بطلانه.
وشمل الحكم إلغاء مواد كانت تُجرّم نشر أو تداول محتوى يُعتبر “مسيئاً” أو “ضاراً”، إضافة إلى قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي نصوص واجهت انتقادات واسعة باعتبارها تُقيد حرية التعبير وتفتح الباب لتأويلات فضفاضة.
وفي تطور بارز، ألغت المحكمة كذلك مواد “التشهير الجنائي”، معتبرة إياها غير متوافقة مع المبادئ الدستورية، ما يعني أن قضايا التشهير لم تعد تُعالج جنائياً، بل عبر المسار المدني.
وجاء الحكم استجابةً لطعون تقدمت بها منظمات قانونية وحقوقية، رأت أن التعديلات تمثل انتهاكاً للحريات الأساسية، فضلاً عن تمريرها دون الالتزام بالإجراءات التشريعية السليمة.
ويرى مراقبون أن القرار يعيد التوازن إلى البيئة القانونية الرقمية في أوغندا، ويعزز حماية حرية التعبير، كما يبعث برسالة واضحة للبرلمان بضرورة التقيد الصارم بالإجراءات الدستورية عند سن القوانين.
