كمبالا – أوغندا بالعربي
أكدت الحكومة الأوغندية أن قرار الكويت تعليق استقدام العمالة المنزلية من أوغندا وعدد من الدول الأخرى لن يكون له تأثير كبير على برامج تصدير العمالة الرسمية، مشيرة إلى أن البلدين لا يرتبطان باتفاقية ثنائية لتنظيم تشغيل العمالة.
وقال مسؤولون في وزارة النوع الاجتماعي والعمل والتنمية الاجتماعية إن أوغندا تعتمد في إرسال العمالة إلى الخارج على اتفاقيات عمل موقعة مع الدول المستقبلة، موضحين أن سفر الأوغنديين إلى الكويت يتم في الغالب عبر ترتيبات فردية خارج القنوات الحكومية الرسمية.
ويأتي القرار الكويتي ضمن إجراءات لتنظيم قطاع العمالة المنزلية، حيث تم تقليص قائمة الدول المسموح بالاستقدام منها، بينما شمل الحظر عدداً من الدول الأفريقية والآسيوية.
ورغم هذه القيود، تواصل دول الشرق الأوسط استقطاب أعداد كبيرة من العمالة الأوغندية، ما جعل تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد. وتشير بيانات رسمية إلى أن الأوغنديين العاملين في المنطقة يحولون سنوياً نحو 822 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة تريليونات شلن أوغندي.
كما أظهرت بيانات حكومية ارتفاع إجمالي تحويلات الأوغنديين في الخارج إلى نحو 2.8 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس 2026، مقارنة بـ1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر على تنامي مساهمة المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني.
وتربط أوغندا اتفاقيات عمل مع عدد من دول الخليج والشرق الأوسط، من بينها السعودية والإمارات وقطر والأردن، فيما تؤكد السلطات أن تصدير العمالة يظل أحد الأدوات المهمة لتوفير فرص العمل وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.
المصدر: (Daily Monitor).
