كمبالا : أوغندا بالعربي – متابعات
قال وزير المالية ماتيا كاسايجا ، إن الضرائب التي تفرضها الحكومة في الأسواق ليست مجرد التزامات مالية بل هي استثمارات أساسية في المستقبل الجماعي للبلاد.
فيما أكدت حكومة أوغندا التزامها بالاستفادة من الابتكارات الرقمية لتعزيز الامتثال الضريبي، منوهة إلى ظهور الطوابع الضريبية الرقمية (DTS) والتي تعد في نظرها حجر الزاوية لإي مشروع افتصادي .
يذكر ، أن أنظمة DTS ، لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي وضمان صحة السلع في السوق.
والطوابع الضريبية الرقمية عبارة عن ملصقات آمنة مثبتة على السلع الخاضعة للضريبة مثل المشروبات والتبغ والأسمنت.
فيما تتميز الطوابع برموز مشفرة يمكن مسحها ضوئيًا للتحقق من صحة المنتج وامتثاله للضرائب، الأمر الذي يسمح لهيئة الإيرادات الأوغندية والمستهلكين بتتبع السلع عبر سلسلة التوريد.
وتم تنفيذ الطوابع بالشراكة مع SICPA، الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات طوابع الضرائب الآمنة، لمعالجة التهرب الضريبي والتزوير مع تعزيز المنافسة العادلة في السوق الأوغندية.
وقال وزير المالية ، إن الضرائب ليست مجرد التزامات مالية ، مستدركا ، لكنها استثمارات أساسية في المستقبل الجماعي للبلاد.
فيما ، أشاد الوزير بدافعي الضرائب على مرونتهم ومساهماتهم في النمو الوطني، حيث قال ، إن الضرائب تمول تعليم أطفالنا، وتضمن الرعاية الصحية الجيدة لمجتمعاتنا، وتبني البنية الأساسية التي تربط الناس والشركات والفرص.
ويتماشى نظام DTS مع هذه الرؤية، مما يعزز الثقة في إدارة الضرائب في أوغندا. ومن خلال تمكين المراقبة في الوقت الفعلي للامتثال الضريبي، تعمل الطوابع على الحد من التجارة غير المشروعة والمنتجات المقلدة – وهي إجراءات تحمي المستهلكين وتضمن مساهمات ضريبية عادلة.
ووصف كاسايجا الامتثال الضريبي بأنه عمل وطني، داعياً الشركات لضرورة تبني مبادرة نظام الضرائب الرقمي ، معتبره بمثابة التزام وطني .
وقال إن “الامتثال للالتزامات الضريبية يدل على الثقة في النظام والمسؤولية الجماعية لرفع أوغندا من التحديات الاقتصادية الماضية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19”.
إلى ذلك ، تحدث المفوض العام لهيئة الإيرادات الأوغندية، السيد جون روجوكي موسينجوزي، عن اهمية هيئة الإيرادات الأوغندية في تحصيل الضرائب، مؤكداً على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين تحصيل الإيرادات.
كما سلط الضوء على الجهود التي تبذلها هيئة الإيرادات الأوغندية لضمان الامتثال عبر الصناعات، الأمر الذي عزز العدالة والمساءلة داخل النظام الضريبي في أوغندا.
هذا ، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد أوغندا بنسبة 6% في السنة المالية 2024/2025، مدفوعًا بالتقدم في الزراعة والتصنيع والخدمات.
وعزا الوزير كاسايجا هذا التقدم، جزئيا، إلى الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في الحوكمة، بما في ذلك المبادرات الرقمية مثل DTS.
وبينما تعمل أوغندا على تعزيز قدرتها على الوصول إلى السوق العالمية وسعيها إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة، يظل نظام الخدمات الرقمية أداة رئيسية في تحقيق النمو المستدام وضمان المساهمات العادلة من جميع القطاعات.
وبفضل الجهود الحكومية المستمرة لإشراك الشركات والجمهور، من المتوقع أن تواصل مبادرة نظام الضرائب الرقمي دورها الحاسم في تشكيل النظام الضريبي في أوغندا ودعم أجندة التنمية الوطنية.
