متابعات: أوغندا بالعربي
وقعت حكومة السويد مشروع التجارة من أجل الوظائف في أوغندا بقيمة 18 مليار شلن (5) ملايين دولار).
ويهدف المشروع الذي يمتد لخمس سنوات إلى تعزيز التجارة الإقليمية والعالمية في خدمات الألبان والسياحة، ودعم تنمية القطاع الخاص.
وسيتم تحقيق ذلك من خلال إضافة القيمة والتنويع والتعاون مع الشركات السويدية للاستفادة من خبراتها.
كشف النقاب عن هذا التمويل أمس في مكاتب منظمة العمل الدولية بكمبالا. ويأتي هذا في وقت تقتصر فيه اللوائح الحالية في قطاع الألبان على بيع وتسويق منتجات الألبان المصنعة، مستبعدة الحليب الخام ومدخلات الألبان الأخرى.
ويهدف قطاع السياحة أيضًا إلى معالجة الفجوات طويلة الأمد التي أعاقت نموه، كما هو موضح في السياسة الوطنية للسياحة.
وفقا لتقرير تدقيق القيمة مقابل المال لعام ٢٠٢٤، الذي أجرته هيئة تنمية الألبان بشأن تنظيم صناعة الألبان في أوغندا، ارتفع الاستهلاك الوطني للحليب من ٤٦ لترا للفرد في موسم ۲۰۲۰/۲۰۲۱ إلى ٦٤ لترًا في موسم ۲۰۲۲/۲۰۲۳. ومع ذلك، لا يزال هذا أقل بكثير من ٢٠٠ لتر للفرد التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
وقالت كارولين موجالا خاماتي، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية في شرق أفريقيا، إن الشراكات الجديدة ستدعم خلق فرص عمل لائقة للشباب المشاركين في التجارة.
لسنوات عديدة، انخرطت أوغندا في التجارة، ولكن إلى أي مدى ساهمت في توفير فرص عمل؟ سنقيس عدد الوظائف المستحدثة وجودتها، لا سيما للمجتمعات الضعيفة والنساء والشباب، كما قالت السيدة خاماتي.
وأضافت أن المشروع سيعتمد نهج أنظمة السوق عبر سلسلة القيمة بأكملها لتحسين التدخلات والسياسات في كل من قطاعي السياحة والألبان.
وقالت سفيرة السويد لدى أوغندا ماريا هاكانسون إن هذا الاستثمار يعكس التزام السويد بحماية وتمكين الشباب من خلال القطاع الخاص.
قالت السيدة هاكانسون: “نرى إمكانات هائلة في القطاع الخاص والتجارة في أوغندا، إلا أن هناك تحديات، منها البطالة ونأمل أن يعزز هذا الدعم سلاسل القيمة في قطاعي السياحة والألبان، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين الوصول إلى أسواق أخرى”.
وأكدت أن ازدهار قطاع السياحة يتطلب المزيد من المهارات على كافة المستويات، بدعم من أنظمة تسويق أفضل وبنية أساسية محسنة في الوجهات السياحية.
وأكدت على الشراكة طويلة الأمد بين السويد وأوغندا والتزامها بتعزيز أنظمة الحماية للشباب المعرضين للخطر.
وقال دونالد بياموجيشا الخبير التجاري في مركز التجارة الدولية، إن تحسين قطاع السياحة يتطلب تأهيل الموظفين، وتنويع الأسواق لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وضمان التنسيق بين جميع القطاعات.
وستقوم الحكومة السويدية بتمويل المرحلة الأولى للمشروع والتي تستمر لمدة 18 شهرًا، وسيتم تنفيذها بشكل مشترك من قبل منظمة العمل الدولية ومركز التجارة الدولية.