متابعات: أوغندا بالعربي
بحثت الحكومة السودانية، اليوم، حزمة من المعالجات الاقتصادية العاجلة الهادفة إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالصادرات والواردات، في إطار مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر الصرف.
وترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، اجتماع فريق العمل المكلف بإعداد هذه المعالجات، حيث أكد المشاركون أن استقرار سعر الصرف يرتبط بإصلاح الاقتصاد الكلي وتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وشدد الاجتماع على أهمية تنظيم قطاعي الذهب والمشتقات البترولية باعتبارهما من أكثر القطاعات تأثيراً على سوق النقد الأجنبي، عبر إحكام الرقابة وضمان توريد حصائل الصادرات كاملة من خلال القنوات الرسمية.
ودعا الاجتماع إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية والتوسع في الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات، بما يسهم في تقليص الواردات الاستهلاكية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال تنويع الصادرات.
كما أكد المشاركون ضرورة وضع أطر تنظيمية ورقابية لتجارة الحدود للحد من الأنشطة غير الرسمية التي تؤثر على استقرار الأسواق وسعر الصرف، والعمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات وتطبيق سياسات تشجيعية للمصدرين تضمن عودة عائدات الصادرات عبر القنوات الرسمية.
وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني تحديات متزايدة تتعلق بتقلبات سعر الصرف وتراجع الإنتاج والصادرات نتيجة تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.
المصدر: وكالة السودان للأنباء (سونا).
