أوغندا بالعربي-متابعات
أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية العفو عن الأوغنديين المسجونين بتهم مختلفة، وفقًا لإستر أنياكون دافينيا، وزيرة الدولة لشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الاجتماعية. وفي حديثها في مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي المملوك للحكومة يوم الاثنين، أكدت أنياكون أنه سيتم إطلاق سراح جميع الأوغنديين المحتجزين، باستثناء أولئك الذين يقضون عقوبات بتهم جرائم الإعدام مثل القتل والاتجار بالمخدرات.
ويشمل ذلك النساء اللاتي لديهن أطفال ولدوا في المملكة العربية السعودية. وتم التوصل إلى القرار خلال اجتماع عقد مؤخرًا بين مسؤولين أوغنديين، برئاسة الوزير أنياكون، وأحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. وكان الهدف من الاجتماع، الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر، معالجة التحديات المختلفة التي يواجهها العمال المهاجرون الأوغنديون في المملكة وتعزيز العلاقات الثنائية.
وخلال المناقشات، ركز الوفد الأوغندي على توثيق الحالات المضطربة لتسهيل إعادة المواطنين إلى أوطانهم. ومع ذلك، ذكر الوزير أنياكون أن مصير الأوغنديين المسجونين بتهمة الاتجار بالمخدرات لا يزال غير مؤكد، حيث أن القوانين السعودية المتعلقة بالمخدرات صارمة.
وأوضح جوشوا كياليمبا، المتحدث باسم وزارة النوع الاجتماعي والعمل والتنمية الاجتماعية، أنه في حين أن الحكومة لديها بيانات عن الأوغنديين الذين دخلوا المملكة العربية السعودية عبر القنوات القانونية، فمن الصعب التأكد من العدد الدقيق لأولئك الموجودين في السجون بسبب السجلات المتباينة التي تحتفظ بها السلطات السعودية. وأكد أن خطة الإعادة إلى الوطن تشمل جميع الأوغنديين، بغض النظر عن كيفية وصولهم إلى المملكة العربية السعودية.
وأضاف كياليمبا “لقد اكتشفنا أن المملكة العربية السعودية تستخدم نظامها ولديها أرقام مختلفة، كما أن الحكومة لديها رقم آخر بسبب العديد من الأوغنديين الذين يذهبون إلى تلك الدولة عبر قنوات غير مناسبة”. وقد تم إرسال فريق من الوزارة لبدء عملية الإعادة إلى الوطن، مع وضع خطط لبدء عودة الأوغنديين إلى ديارهم في غضون 60 يومًا
