أوغندا بالعربي – كمبالا
أعلن الرئيس يوويري موسيفيني اليوم الخميس أن التحول الاقتصادي للبلاد “لا يمكن إيقافه”، وتوقع أن يحقق الاقتصاد الأوغندي بقيمة 500 مليار دولار.
لكنه أستدرك محذراً بشدة من أن الخيانة الداخلية من قبل النخب التي تخدم مصالحها الشخصية داخل حزبه الحاكم والجيش تهدد مسار البلاد.
نمو اقتصادي غير مسبوق
في خطابه الأخير عن حالة الأمة أمام البرلمان الأوغندي الحادي عشر، والذي ألقاه وسط إجراءات أمنية مشددة في ساحة كولولو للاستقلال، وصف موسيفيني الاقتصاد الأوغندي الحالي نما 15 ضعفًا منذ توليه السلطة في عام 1986.
من اقتصاد أقل بقليل من 4 مليارات دولار آنذاك، وتوقع نموه إلى 60.4 مليار دولار نهاية يونيو 2025.
وقال موسيفيني: (أوغندا الآن لا يمكن إيقافها من حيث النمو الاقتصادي والتحول الاجتماعي والاقتصادي) مستشهدًا ببيانات صندوق النقد الدولي التي تصنف أوغندا ضمن أسرع سبعة اقتصادات نمواً على مستوى العالم.
عرض خطاب موسيفيني، المشوب بالانتصار والغضب المتأمل، خطة طموحة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 158 مليار دولار بحلول عام 2030.
والوصول في نهاية المطاف إلى 500 مليار دولار “في المستقبل القريب، مع اكتشاف واستغلال النفط، والتصنيع الاستراتيجي، وإضافة القيمة الزراعية في صميمها.”
الخطر يأتي من الداخل
عل غير عادته وجه الرئيس موسيفني هجومه نحو الداخل، ولم تكن هذه المرة المعارضة أو النقاد الأجانب، بل نحو من أسماهم “أصحاب المصالح” و”الطفيليين” داخل حركة المقاومة الوطنية والمؤسسة العسكرية.
وقال موسيفني : (هؤلاء يسعون عادة للإثراء الشخصي والسلطة. نادراً ما يهتمون بسياسات الخلاص لأوغندا أو أفريقيا)، وبينما رفض المعارضة ووصفها بـ”العناصر السلبية”.
اعتبر موسيفيني إن الخطر الأكبر يأتي من داخل “النخب السياسية”، والتي انحرفت عن مُثُل حزبه حركة المقاومة الوطنية التأسيسية.
وأكد موسيفني قائلاً (لذلك، يجب على أصحاب المصالح الذين لا يفكرون إلا في أنفسهم أن يراجعوا أنفسهم. هنا، لا داعي للحديث عن عناصر المعارضة السلبية التي تعمل لمصالح أجنبية وللمصالح المحلية الطفيلية. هؤلاء فشلوا في عرقلة تقدمنا. الأخطاء الداخلية هي التي يجب تصحيحها).
شدد موسيفيني على أن محاولات زعزعة استقرار أوغندا تم أحباطها ، وأضاف (نرحب بالتعاون المتبادل وغير الطفيلي مع الجميع. أولويات ومصالح أوغندا واضحة جداً؛ وبالتالي، يجب على حلفائنا احترامها والالتزام بها).
مؤشرات الاقتصاد الكلي والنمو المستقبلي
واصل موسيفيني خطابه لاعضاء البرلمان، وتحدث عن المؤشرات الاقتصادية الكلية المستقرة في أوغندا، بما في ذلك النمو المتوقع بنسبة 6.3% لهذا العام المالي، والتضخم المنخفض بنسبة 3.6%، وارتفاع قيمة الشلن الأوغندي بنسبة 6.1%،.
أرجع تلك الإنجازات إلى ما أسماه الفلسفة والأيديولوجية والانضباط الاستراتيجي الصحيح لحركة المقاومة الوطنية.
وأشار موسيفني إلى أن مستقبل أوغندا يعتمد على أربع ركائز:
- التصنيع الزراعي بإمكانات تبلغ 20 مليار دولار.
- السياحة بإمكانات تبلغ 50 مليار دولار.
- استخراج المعادن والنفط بقيمة 25 مليار دولار.
- العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويعتقد موسيفيني أن هذه القطاعات ستكون المحرك وراء صعود أوغندا من دخل الفرد الحالي البالغ 1,259 دولارًا إلى وضع الدخل المتوسط وفي نهاية المطاف الدخل المتوسط الأعلى
. كما سلط الضوء على تحسن المؤشرات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الفقر انخفض إلى 16%، وتراجعت عدم المساواة في الدخل (مؤشر جيني) من 41% إلى 38%، وارتفعت إيرادات التصدير بنسبة 26% لتصل إلى 9.3 مليار دولار.
من المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري للنفط في عام 2025 أو 2026، وهو وعد طال انتظاره ويعتبر الآن حجر الزاوية في توقعات موسيفيني للنمو مزدوج الرقم.
وقال: (على الرغم من هذه الأخطاء والتدخلات الخارجية، كما رأيتم، أوغندا لا يمكن إيقافها. وبالتالي، على الرغم من التشويه، أوغندا تتقدم).
