متابعات: أوغندا بالعربي
تقدمت حكومة أوغندا بطلب إلى البرلمان لإقرار ميزانية تكميلية تبلغ نحو 6 تريليونات شلن أوغندي، بهدف سد فجوة التمويل في الموازنة العامة وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها المالية خلال العام المالي الحالي.
ويشمل الطلب الحكومي تمويل عدد من القطاعات الحيوية، من بينها البنية التحتية والأمن والخدمات العامة، إضافة إلى تغطية النفقات غير المتوقعة التي ظهرت خلال تنفيذ الموازنة.
وتواجه الحكومة ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المشاريع الحكومية والالتزامات التشغيلية، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى ميزانية إضافية لضمان استمرار البرامج التنموية وعدم تعطل الخدمات الأساسية.
ومن المنتظر أن يناقش برلمان أوغندا الطلب خلال جلساته المقبلة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد المخصصات الإضافية المقترحة.
