أوغندا بالعربي-متابعات
كشف وزير العدل والشؤون الدستورية، نوبير ماو، أن لجنة الانتخابات قد تراجع الموعد النهائي لتحديث سجل الناخبين الوطني إذا لم تكتمل العملية بحلول 10 فبراير 2025.
وقال الوزير إن العملية تنطوي على جمع البيانات الأولية التي تظهر من يحق له التصويت وأين يجب أن يصوت، والتي يجب أن يتم عرضها علنا للسماح بإجراء تصحيحات.
وأضاف أن محاكم الأبرشية ستبت في أي شكاوى وإحالة البيانات النهائية إلى الضباط العائدين، مشيرا إلى أن نتيجة كل هذه العمليات هي ما يتوقعه المواطنون أن يكون سجلا وطنيا للناخبين موثوقا به ويمكن التحقق منه.
وقال ماو إن تأخر تمويل المفوضية الأوروبية أثر على العملية، لكنه حافظ على تفاؤله بنجاح تحديث سجل الناخبين.
ودعا النواب إلى أن تكون ممارسة التحديث شاملة لجميع الأوغنديين الذين يحق لهم التصويت.
كما حث محمد نسيريكو، النائب عن القسم المركزي في كمبالا، اللجنة الانتخابية على النظر في تسجيل الأوغنديين الذين يعيشون خارج البلاد.
وأشار ماو إلى أنها سياسة من أجل حق المغتربين في التصويت، وتعتزم الحكومة ترجمة هذه السياسة إلى قانون.
