كمبالا – أوغندا بالعربي
أعلنت الحكومة الأوغندية عن برنامج تشريعي واسع للعام المالي 2026-2027 يتضمن 38 مشروع قانون وسياسة وتقارير وأدوات قانونية ستُعرض على البرلمان، بزيادة ستة مشروعات عن العام السابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات العامة ودعم التنمية الاقتصادية.
وكشف الرئيس يوري موسيفيني عن الأجندة التشريعية خلال خطاب حالة الأمة، موضحاً أن المشروعات المقترحة تشمل قوانين جديدة وأخرى مرحّلة من العام المالي المنصرم، وتغطي قطاعات التعليم والزراعة والصحة والنقل والمالية والأمن الداخلي.
ومن أبرز مشروعات القوانين المطروحة مشروع قانون مواد البناء، ومشروع قانون الرقابة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعديلات على قانون الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى تعديلات على قانون التعليم ومشروع قانون المناهج والتقييم والقبول ضمن حزمة إصلاحات تعليمية واسعة.
وفي القطاع الزراعي، تعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون الهيئة التنظيمية للغذاء والزراعة ومشروع تعديل قانون الأمراض الحيوانية لتعزيز الرقابة ومكافحة الأوبئة الزراعية. كما تشمل الخطة تعديلات على قانون الحكم المحلي وقانون السياحة لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات.
أما في القطاع الصحي، فتشمل الأجندة تعديلات على قوانين الصيدلة والأدوية والتمريض والمهن الصحية المساندة، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى تتعلق بالامتحانات القانونية وتقنية المعلومات وتعويضات العمال والسكك الحديدية وتنظيم قطاع العقارات.
كما تتضمن الخطة عدداً من التقارير والوثائق المالية المهمة، بينها تقارير أداء الموازنة والاقتصاد الكلي، وتقارير صندوق البترول، وإطار الموازنة متوسط الأجل، وخطط إدارة الدين العام والأصول الحكومية.
ورغم اتساع البرنامج التشريعي، تثار تساؤلات حول قدرة البرلمان على إنجاز هذا الكم من الأعمال خلال عام مالي واحد، خاصة أن أقل من نصف المشروعات التي قُدمت في الدورة السابقة تحولت إلى قوانين نافذة.
المصدر: صحيفة Monitor
