متابعات: أوغندا بالعربي
أعلنت الحكومة الأوغندية إطلاق مجموعة من الآليات والإجراءات الجديدة لتعزيز حماية المواطنين الذين يسافرون للعمل في الخارج، في مسعى لمعالجة مخاطر التجنيد غير القانوني والاستغلال والاتجار بالبشر التي يتعرض لها بعض العمال المهاجرين.
وقال وزير الدولة لقطاع العمل والتوظيف والعلاقات الصناعية، إستر دافينيا أناكّون، خلال إطلاق حملة توعية حول الهجرة الآمنة والعمل في الخارج، إن الحكومة تعمل على تقوية أنظمة الحماية القانونية والإجرائية لضمان أن كل أجنبي أوغندي يختار العمل في الخارج يفعل ذلك بما يتوافق مع القانون، وبكرامة، ومن خلال القنوات الرسمية المعتمدة فقط.
وأضاف أن هذه الآليات الجديدة تُطبق في جميع مراحل الهجرة للعمل — قبل السفر، أثناء العمل في الخارج، وعند العودة إلى البلاد — بهدف تعزيز السلامة القانونية والكرامة الإنسانية للمواطنين. من بين التدابير الأساسية التدريب الإلزامي قبل السفر، وتعزيز إجراءات التحقق والمصادقة على فرص العمل، وتطبيق عقود عمل رباعية الأطراف تضمن حقوق العمال، إضافة إلى تعزيز التعاون مع البعثات الدبلوماسية الأوغندية في الخارج لمتابعة أوضاع العمال وضمان رفاههم.
وشدّدت أناكّون على ضرورة الإبلاغ عن أي حالات استغلال أو انتهاك للعقود أو اشتباه في تجنيد غير قانوني عبر القنوات الرسمية، بما يشمل نظام إدارة معلومات التوظيف، والسفارات الأوغندية، ومركز اتصال مخصّص للتعامل مع الشكاوى وتقديم الدعم.
وحذرت الوزير من التعامل مع وسطاء غير مرخّصين وشركات سفر وتوظيف غير معتمدة، لافتة إلى أن الحكومة لا ترخّص لأفراد أو كيانات غير معتمدة لجذب العمال أو إرسالهم للعمل في الخارج. وطالبت المواطنين الراغبين في العمل بالخارج باستخدام شركات مرخّصة فقط والتأكد من أن فرص العمل والعقود قد تمت الموافقة عليها قبل الالتزام بأي ترتيب أو دفع أي رسوم.
وأكدت أن العمالة المنزلية، على وجه الخصوص، لا يتطلب دفع أي رسوم قبل السفر، وأن جميع العاملين في هذا القطاع يجب أن يخضعوا لتدريب إلزامي قبل المغادرة يستمر 14 يومًا في مراكز معتمدة.
وأوضحت أن برنامج تنظيم التوظيف الخارجي في أوغندا الذي بدأ في عام 2005 أسهم في توفير نحو 285 ألف فرصة عمل وتوليد حوالى 1.3 مليار دولار من التحويلات خلال العام الماضي وحده، مما يُسهم في دعم دخول الأسر وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الوزارة رخصت حاليًا عددًا كبيرًا من شركات التوظيف الرسمية التي تُرسل العمال الأوغنديين في المقام الأول إلى دول الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، مؤكدة أن تنظيم وتحسين العملية سيعزز من فرص الهجرة الآمنة والمستدامة.
