متابعات: أوغندا بالعربي
تدرس الحكومة الأوغندية إدخال إصلاحات جديدة على نظام نزع ملكية الأراضي، في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتعثرة، وسط شكاوى متكررة من بطء إجراءات الحصول على حقوق المرور وتأخر تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وجاءت هذه التوجهات خلال اجتماع حكومي رفيع في العاصمة كمبالا، حيث ناقش مسؤولون من عدة وزارات والهيئة الوطنية للتخطيط التحديات المرتبطة بالحصول على الأراضي اللازمة لشق الطرق وبناء الأسواق والمشاريع العامة ضمن برامج التنمية الحضرية.
وبحسب ما طُرح في الاجتماع، فإن نظام “التبرع الطوعي بالأراضي” المستخدم حالياً في تنفيذ بعض المشاريع لا يستند إلى إطار قانوني موحد، ما أدى إلى تفاوت في التطبيق وظهور عراقيل تؤخر إنجاز المشاريع الحيوية.
وقال مسؤولون حكوميون إن الاعتماد على تعويضات الأراضي ضمن ميزانيات المشاريع أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير، إضافة إلى فتح الباب أمام حالات فساد وتأخير في التنفيذ، مؤكدين أن هذا الوضع أصبح غير مستدام اقتصادياً.
كما أشاروا إلى أن بعض ملاك الأراضي يتأخرون في تسليم حقوق المرور، ما يؤدي إلى تعطيل مشاريع الطرق والأسواق والمرافق العامة، وهو ما يؤثر على خطط التنمية في المناطق الحضرية الكبرى.
ودعا خبراء في التخطيط الوطني إلى ضرورة مراجعة السياسات الحالية وإجراء تعديلات قانونية أو دستورية لتوحيد إجراءات نزع الملكية، بما يضمن تسريع تنفيذ المشاريع مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتعويضاتهم بشكل عادل.
وتأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه الحكومة الأوغندية ضغوطاً متزايدة لتسريع مشاريع البنية التحتية، في ظل محدودية التمويل وتزايد تكلفة التأخير في تنفيذ المشاريع العامة.
المصدر: Daily Monitor
