متابعات: أوغندا بالعربي
أعلن تكتل حزب حركة المقاومة الوطنية الحاكم في أوغندا دعمه لمشروع قانون جديد يهدف إلى حظر التمويل الأجنبي في الحياة السياسية، في خطوة تُقدَّم رسميًا باعتبارها حماية للسيادة الوطنية، لكنها تفتح الباب أمام جدل واسع.
وجاءت هذه الخطوة عقب اجتماع ترأسه الرئيس يوري موسيفيني في مقر الدولة بـ عنتيبي، حيث شدد المشاركون على ضرورة منع أي أموال خارجية يُشتبه في تأثيرها على القرار السياسي أو العملية الانتخابية.
ويقترح مشروع القانون، الذي يُعرف باسم “حماية السيادة”، إجراءات صارمة تشمل إلزام الجهات السياسية بالإفصاح عن مصادر التمويل الأجنبي خلال فترة زمنية محددة، مع منح السلطات صلاحيات لتقييد أو حظر هذه الأموال إذا تبيّن أنها تستهدف التأثير على المشهد السياسي.
ويستند المشروع إلى مبادئ دستورية تتعلق بسيادة الدولة، كما يأتي في سياق تشديد الرقابة على التمويل الخارجي، خصوصًا فيما يتعلق بأنشطة المنظمات غير الحكومية.
في المقابل، يُتوقع أن يثير القانون انتقادات من منظمات حقوقية، التي قد ترى فيه أداة لتقييد الفضاء المدني وتقليص دور المجتمع المدني، في وقت تؤكد فيه الحكومة أنه إجراء ضروري لمواجهة التدخلات الخارجية.
ويعكس هذا التوجه تصاعد النقاش داخل أوغندا حول التوازن بين حماية السيادة الوطنية وضمان حرية العمل السياسي والمدني.
