متابعات: أوغندا بالعربي
أقرّ البرلمان الأوغندي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون حماية السيادة لعام 2026، في جلسة عُقدت تحت إجراءات أمنية مشددة، وسط انقسام حاد بين النواب ومخاوف متزايدة من تأثيرات القانون على النشاط السياسي والاقتصادي في البلاد.
وجاء تمرير القانون بعد اعتماد تقرير اللجنة المشتركة للشؤون الدفاعية والداخلية والشؤون القانونية والبرلمانية، واستكمال القراءة الثالثة للمشروع، وفق ما أفادت به مصادر برلمانية.
وأفادت التقارير بأن الجلسة شهدت حضور 353 نائباً، بينهم ثمانية شاركوا عبر الاتصال المرئي، قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت داخل البرلمان.
وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون استند إلى مشاورات واسعة شملت 224 جهة من 60 مجموعة مختلفة، من بينها بنك أوغندا، ونقابة المحامين، ومنظمات أعمال وأحزاب سياسية وهيئات دينية وجامعات ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والشتات الأوغندي.
وأشار التقرير إلى أن غالبية الملاحظات ركزت على أن هدف القانون “مشروع” لكنه يعاني من “توسّع في التعريفات وصياغة غير دقيقة” قد تؤدي إلى تأثيرات واسعة تتجاوز الغرض الأمني لتشمل الاقتصاد ككل، مع تحذيرات من تركيز صلاحيات كبيرة بيد السلطة التنفيذية.
كما شهدت الجلسة توتراً إجرائياً بعد اعتراض نواب المعارضة على طريقة إدارة النقاش، متهمين رئاسة البرلمان بتقليص مساحة التعبير عن الرأي المخالف، قبل أن يتم المضي في تمرير المشروع.
وبحسب التعديلات الأخيرة، تم تضييق تعريف “الوكيل الأجنبي” واستثناء الأوغنديين المقيمين في الخارج من بعض البنود، إلى جانب تخفيف بعض العقوبات المقترحة التي كانت تصل إلى 20 عاماً سجناً.
ويأتي القانون في ظل انتقادات محلية ودولية متصاعدة، وتحذيرات من أنه قد يقيّد عمل المنظمات المدنية ويؤثر على تدفقات الاستثمار والتحويلات المالية إلى البلاد.
المصدر: ChimpReports
