أوغندا بالعربي – بروكسل
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء رفع أوغندا وسبع دول أخرى من قائمته “عالية المخاطر” فيما يتعلق بـغسيل الأموال، لكنه أضاف موناكو إلى جانب تسع ولايات قضائية أخرى.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها أضافت الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
بالإضافة إلى موناكو، إلى قائمة الدول الخاضعة لمراقبة إضافية لضوابطها الخاصة بـمكافحة غسيل الأموال.
دول تم رفعها وإضافتها
بالإضافة إلى أوغندا، تم رفع كل من الإمارات العربية المتحدة، بربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، والسنغال.
تأتي هذه التحركات بعد أن قالت المنظمة الدولية لمراقبة غسيل الأموال في فبراير إنها رفعت الفلبين من قائمتها للدول التي تخضع لـمراقبة متزايدة، بينما أضافت لاوس ونيبال.
وتُعد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي منظمة تتخذ من باريس مقراً لها وتراجع جهود أكثر من 200 دولة وولاية قضائية لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُعد “قائمة رمادية” للدول التي تخضع لـمراقبة متزايدة للمعاملات المالية.
تم إدراج موناكو في قائمة FATF منذ منتصف عام 2024، جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلغاريا وكرواتيا.
التزام الاتحاد الأوروبي بالمعايير الدولية
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن “المفوضية قدمت الآن تحديثاً لقائمة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤكد التزامنا القوي بـالتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي وضعتها FATF.”
وقالت المفوضية إن قائمة الاتحاد الأوروبي ستخضع الآن لـتدقيق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تكن هناك اعتراضات.
وفي بيان، قالت حكومة موناكو إنها “أخذت علماً بهذا التحديث المتوقع، والذي سيؤدي إلى وضع موناكو في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يقرر البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك”. كما أكدت التزامها بـاتخاذ الخطوات اللازمة لإزالتها من القائمة الرمادية لـFATF “على المدى القصير”.
