كمبالا –أوغندا بالعربي
حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 15 يناير 2026 تشهد بيئة من القمع والترهيب والإفلات من العقاب، تستهدف المعارضة، والصحفيين، والمدافعين عن الحقوق، وكل الأصوات المنتقدة في أوغندا.
وأوضح التقرير أن السلطات فرضت قيوداً غير مبررة على أحزاب المعارضة، لا سيما منصة الوحدة الوطنية (NUP)، من خلال حواجز طرق، ومداهمات للمقار الحزبية، وتفريق التجمعات بالقوة.
كما سجل التقرير استمرار احتجاز بعض قادة المعارضة، منهم كيزا بيسيجي، المحتجز منذ نقله قسرياً من كينيا في نوفمبر 2024، مع تكرار رفض طلبات الكفالة. وأضاف أن الناشطة الحقوقية سارة بيريت تعرضت للاعتقال، في إطار جهود الحكومة لحظر ما سمّته «التجمعات غير القانونية».
وأشار التقرير إلى استخدام القوات الأمنية، بما في ذلك الشرطة والجيش ووحدات مكافحة الإرهاب، للقوة المفرطة لتفريق مسيرات سلمية وشن اعتقالات تعسفية واحتجازات طويلة قبل المحاكمة، مبرزاً تأثير ذلك على حرية التعبير والمشاركة السياسية.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان السلطات الأوغندية إلى إنهاء التضييق على الحريات الأساسية وضمان مشاركة جميع المواطنين بأمان في العملية الانتخابية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
