أوغندا بالعربي – لندن
تجمعت مجموعة من الأوغنديين صباح اليوم الجمعة أمام محكمة أكسفورد كراون في بريطانيا، وذلك قبل ساعات من النطق بالحكم على القاضية الأوغندية ليديا موغامبي، التي أُدينت سابقًا بتهم تتعلق بالعبودية الحديثة.
ورفع المتظاهرون، الذين وصف بعضهم المحاكمة بأنها “إجحاف قضائي”، لافتات تعبر عن شكوكهم في عدالة الإجراءات القانونية وتحث السلطات البريطانية على إعادة النظر في قرار إدانتها.
يُذكر أن القاضية موغامبي، وهي قاضية سابقة في المحكمة العليا الأوغندية، قد أُدينت في الثالث عشر من مارس الماضي بأربع تهم خطيرة، من بينها الاتجار بامرأة أوغندية إلى المملكة المتحدة بذرائع كاذبة، وإجبارها على العمل القسري، وارتكاب جريمة تتعلق بقوانين الهجرة، والتآمر لترهيب شاهد في القضية.
وخارج أسوار المحكمة، عبّر المتظاهرون عن تضامنهم الكامل مع القاضية موغامبي، حاملين لافتات كُتبت بخط اليد تحمل رسائل قوية، من قبيل: (يا مكتب المدعي العام، هل هذه محاكمة عادلة أم مجرد اضطهاد؟”، ويا بريطانيا، استيقظي! هذه قضية احتيال لجوء وليست عبودية منزلية”، و”إدانة دون فهم كامل للسياق الثقافي هي ظلم محض وانعدام للإنصاف).
ووصف آخرون من المحتجين القضية بأنها سوء فهم ذي دوافع سياسية أو ثقافية، وعلى إحدى اللافتات، كُتب بوضوح: “المجتمع الأوغندي يدعم ليديا موغامبي”. بينما تساءلت لافتة أخرى بأسلوب استفهامي: “من هو الطرف المستغل في هذه القضية؟”.
وقال أحد المتظاهرين، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته (نحن هنا لنعلن بوضوح أن هذه ليست عبودية حديثة بالمعنى الحقيقي).
وأضاف مؤكدًا: إنها في حقيقتها عملية احتيال تتعلق بالهجرة. القاضية تُعاقب ظلماً بسبب تجاهل السياق الثقافي والقيم الاجتماعية الكاملة).
وأوضح الحشد، الذي كان أغلبه من الأوغنديين المقيمين في المملكة المتحدة، أن جهاز الادعاء العام لم يستوعب بشكل صحيح الديناميكيات الثقافية المتعلقة بالعمل المنزلي، وترتيبات العلاقات الأسرية، والتسلسل الهرمي الاجتماعي التقليدي في أوغندا، والتي يرون أنها فُسِّرت بشكل خاطئ على أنها قسرية أو مسيئة.
وظهرت لافتة أخرى كُتب عليها: “القاضية ليديا موغامبي تستحق الإنصاف، لا الاستعجال في إصدار الأحكام”، يُشار إلى أن الحكم بالإدانة استند إلى أدلة قاطعة تثبت أن القاضية موغامبي قد استغلت الضحية من خلال وعود زائفة، وأخضعتها لظروف عمل استغلالية بمجرد وصولها إلى الأراضي البريطانية.
في المقابل، رفع أحد المتظاهرين لافتة بسيطة لكنها معبرة كُتب عليها: “القاضية الأفريقية تستحق العدالة أيضًا”، مما يعكس قلقًا واسع النطاق بين المؤيدين من أن القاضية موغامبي ربما تكون قد عُوملت بتحيز بسبب خلفيتها ومكانتها الاجتماعية.
وعلى الرغم من صدور حكم الإدانة، فإن المؤيدين يحثون السلطات البريطانية والأوغندية على التدخل العاجل في القضية، وكما دعا بعضهم إلى مراجعة دقيقة لطلب اللجوء الذي قدمته الضحية، معتقدين أنه تم التلاعب به بهدف استهداف القاضية موغامبي بشكل غير عادل.
ومع بدء إجراءات النطق بالحكم داخل قاعة المحكمة، تعهّد المتظاهرون بمواصلة الضغط بكل السبل من أجل تحقيق ما وصفوه بـ “حل عادل ومستنير ثقافيًا” لهذه القضية المعقدة.
الجدير بالذكر أن الفريق القانوني للقاضية موغامبي من المتوقع أن يتقدم بطعن رسمي ضد الحكم الصادر بحقها.
