كمبالا – أوغندا بالعربي
دخلت حزمة جديدة من الإعفاءات الضريبية حيز التنفيذ في أوغندا اعتباراً من الأول من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات والأفراد، وتشجيع الامتثال الضريبي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتتضمن الإجراءات الجديدة إعفاءً كاملاً لبعض الالتزامات الضريبية المستحقة قبل 30 يونيو 2016، بما في ذلك أصل الضريبة والغرامات والفوائد، دون اشتراط الدخول في تسويات أو خطط سداد، وهو ما يعد من أوسع برامج الإعفاء الضريبي التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
كما أقرت الحكومة إعفاء الغرامات والفوائد المتراكمة على الديون الضريبية، شريطة سداد أصل الضريبة، بما يمنح آلاف المكلفين فرصة لتسوية أوضاعهم المالية واستئناف أنشطتهم التجارية بصورة طبيعية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات ستساعد الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، على تحسين السيولة وتقليل أعباء الديون، بما يتيح لها توجيه موارد أكبر نحو التوسع والاستثمار وخلق فرص العمل، في حين سيستفيد الأفراد من تخفيف الالتزامات الضريبية المتراكمة عليهم.
ودعا المختصون أصحاب الأعمال والأفراد إلى مراجعة سجلاتهم الضريبية لدى هيئة الإيرادات الأوغندية للتأكد من أهليتهم للاستفادة من الإعفاءات، مؤكدين أن المبادرة تمثل فرصة لإعادة بناء العلاقة مع الإدارة الضريبية وتعزيز الامتثال مستقبلاً.
المصدر: Nile Post.
