متابعات: أوغندا بالعربي
لجأ عدد من سكان منطقة بوسيا الحدودية بين أوغندا وكينيا إلى عبور الحدود إلى الجانب الكيني لسحب أموالهم من حسابات الخدمات المالية عبر الهاتف، بعد أن فرضت السلطات الأوغندية قيوداً على عمليات السحب النقدي من هذه الحسابات داخل البلاد.
ويأتي هذا الإجراء نتيجة توقف أو تقييد إمكانية السحب نقداً من حسابات خدمات الهاتف المحمول مثل MTN وAirtel، في حين بقيت عمليات الإرسال والتحويل متاحة. وأوضح السكان أن الحل البديل يتمثل في تحويل أرصدتهم إلى محافظ مماثلة في كينيا، ثم سحبها بالعملة المحلية قبل تحويلها لاحقاً إلى الشلن الأوغندي.
وأشار عدد من المواطنين إلى أن تكاليف المعاملات في الجانب الكيني أقل نسبياً، ما يجعل هذا الخيار عملياً رغم صعوبة التنقل عبر الحدود. كما يعمل بعض وكلاء الخدمات المالية في بوسيا كميسرين، عبر تنسيق التحويلات ومرافقة الأموال إلى الجانب الكيني لتسهيل عملية السحب.
وأكّد رئيس إحدى القرى أن القيود أثرت بشكل مباشر على حياة السكان، خصوصاً الذين يعتمدون على التحويلات المالية من أقاربهم لتغطية النفقات الأساسية أو الاحتياجات الصحية، مطالباً بإعادة تشغيل الخدمات المالية الرقمية بالكامل بشكل عاجل.
كما لفت السكان إلى أن وكلاء الخدمات المالية عبر الهاتف المحليين يعانون من تراجع دخلهم بسبب توقف عمليات السحب داخل أوغندا، ما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي في المنطقة الحدودية.
وتسلط هذه الظاهرة الضوء على تحديات استقرار الوصول للخدمات المالية الرقمية في ظل القيود الحكومية، وأهمية وجود حلول مستدامة تضمن قدرة المواطنين على إدارة أموالهم دون اضطرار للجوء إلى حلول عبر الحدود.
