متابعات: أوغندا بالعربي
أدرج برلمان أوغندا مشروع قانون الزواج الجديد على جدول أعمال جلساته، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات الأسرية وضمان حقوق متوازنة بين الزوجين، مع إدخال بنود عقابية صارمة تهدف إلى مكافحة زواج الأطفال وحماية الأسرة.
ويشمل المشروع إنشاء سجل وطني للزواج وتحديد مسؤوليات كل طرف عن ممتلكاته وديونه، إلى جانب فرض عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن لمن يشارك في زواج قاصر، وفرض غرامات على من يزوج شخصاً وهو ما زال مرتبطاً بزواج سابق.
ويؤكد المشروع أهمية المساواة بين الزوجين في الممتلكات والاعتراف بالمساهمات غير المالية مثل الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، ما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين الحماية القانونية والحقوق الأسرية.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان نقاشات واسعة حول البنود المثيرة للجدل، بين داعمين يرون فيها تعزيزاً للأمن الأسري وحماية الأطفال، ومعارضين يثيرون مخاوف تتعلق بالخصوصيات الفردية والحريات الشخصية.
