أوغندا بالعربي-متابعات
كشفت مراجعة الحسابات العامة أن صادرات الذهب التي تبلغ قيمتها 3.01 مليار دولار (11 تريليون شلن) قد تم تصديرها في السنة المالية 2023/24 دون الحصول على تصاريح التصدير المطلوبة من وزير الطاقة.
وقال مراجع الحسابات العام إدوارد أكول إن الصادرات تتعارض مع قانون التعدين والمعادن، الذي يحظر على أي شخص تصدير المعادن دون تصريح.
وأضاف أكول أن الصادرات غير المشروعة أدت إلى خسارة في الإيرادات الحكومية، حيث تراكمت رسوم تصدير الذهب غير المسددة إلى 68.84 مليار شلن.
وقال وزير الطاقة سيدرونيوس أوبولوت أوكاساي إن التصاريح صدرت بأثر رجعي بعد أن رفعت الحكومة تعليقا على صادرات الذهب، والذي نتج عن نزاع ضريبي بين المصدرين والحكومة.
وأضاف أوكاساي أن وزارة الطاقة وقعت صكاً قانونياً لتمكين هيئة الإيرادات الأوغندية من تحصيل جميع الرسوم غير المدفوعة على الذهب المصدّر.
وأشارت بيانات هيئة الإيرادات الأوغندية إلى أن مبالغ كبيرة من الضرائب على الذهب ظلت غير مدفوعة بعد أشهر من قيام التجار بتصدير السلعة، مما يخالف لوائح التعدين والمعادن.
وأضافت البيانات أن 90.26 في المائة من الضرائب التي تم تقييمها على الذهب خلال السنة المالية 2023/24، ظلت غير مدفوعة.
وأشارت البيانات كذلك إلى أنه في حين أن هيئة الإيرادات الأوغندية قد قدرت الضرائب على 46,263 كيلوغرام بقيمة 34.77 مليار شلن، لم يدفع سوى 3.39 مليار شلن، أي ما يمثل 9.74 في المائة، بعد أربعة أشهر من نهاية السنة المالية 2023/24.
وأصبحت صادرات الذهب في السنوات العشر الماضية أكبر مصدر للدخل في أوغندا، حيث ساهم بأكثر من 44 في المائة من دخل البلاد من النقد الأجنبي.
