كمبالا – أوغندا بالعربي
أعلنت الحكومة الأوغندية زيادة فاتورة أجور القطاع العام بمقدار 1.088 تريليون شلن أوغندي خلال السنة المالية 2026/2027، لترتفع من 8.621 تريليون شلن إلى 9.708 تريليون شلن، بالتزامن مع إطلاق حزمة إصلاحات جديدة لإدارة الموارد البشرية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
وقال وزير الخدمة العامة الجنرال إدوارد كاتومبا وامالا إن الحكومة ملتزمة ببناء جهاز خدمة عامة أكثر مهنية وكفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكداً أن التوجيهات الجديدة تمثل جزءاً من برنامج إصلاحي شامل، وليست مجرد تعليمات إدارية روتينية.
وأوضح أن الزيادة في فاتورة الأجور ستغطي رواتب العاملين الحاليين، وتمويل التعيينات في الوظائف الحرجة، إلى جانب تنفيذ المرحلة الجديدة من تحسين الأجور لفئات محددة، تشمل نواب كبار الإداريين في الحكومات المحلية، ومساعدي المفوضين، ورؤساء الإدارات، وعدداً من المعلمين، ومدربي التعليم والتدريب المهني، إضافة إلى قادة العبارات النهرية، ومشغلي معدات الطرق، والعاملين في المشارح، وفنيي الأشعة. كما أكد أن بقية موظفي الخدمة العامة سيستفيدون من زيادات مماثلة خلال السنة المالية 2027/2028.
وشدد الوزير على أن أي تعيينات جديدة لن تتم إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الخدمة العامة والتأكد من توافر الوظائف الشاغرة والاعتمادات المالية، محذراً من أن أي موظف يتم تعيينه خارج هذه الإجراءات لن يُدرج في كشوفات الرواتب الحكومية.
كما أعلن بدء تنفيذ صندوق معاشات الخدمة العامة الذي أُنشئ بموجب قانون عام 2025، بهدف تحديث نظام التقاعد وتعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي الدولة، مع التأكيد أن الإصلاحات لن تنتقص من حقوق العاملين أو المتقاعدين، بل تهدف إلى تحسين إدارة مستحقاتهم المستقبلية.
المصدر: صحيفة إندبندنت الأوغندية (Independent Uganda).
