أوغندا بالعربي – كمبالا
تستعد الحكومة الأوغندية لبدء عملية ترخيص أكثر من مليون عامل من عمال المناجم الحرفيين الذين يعملون حالياً بشكل غير قانوني، ووصفت بالخطوة التاريخية، وتهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على قطاع التعدين.
وبعد اكتمال اللوائح الجديدة بموجب قانون التعدين والمعادن لعام 2022 أكدت مفوضة المسح الجيولوجي والمناجم بـوزارة الطاقة وتنمية المعادن أغنيس ألابا.
أن القانون سيمنح القانون الجديد الوزارة سلطة اصدار تراخيص التعدين على نطاق صغير وذلك لتعزيز التنظيم، وزيادة الإيرادات.
ونوهت أن الغرض من الترتيب الحكومي الجديد هو توسيع ايردات أوغندا، وتحسين المراقبة والتنظيم البيئي لأنشطة التعدين فيها.
قالت ألابا خلال فعالية إطلاق مجموعة أدوات اتفاقية تنمية المجتمع في 28 مايو الماضي، بأن اللوائح الخاصة بـالتعدين الحرفي باتت جاهزة، وستبدأ عملية الترخيص للعمال الحرفيين في مناطق مثل مقاطعة أبيم فوراً.
واعتبرت ألابا أن اللوائح هي جزءاً من ثمانية أطر تنظيمية هدفها حوكمة قطاع التعدين المتنامي في أوغندا، وتضمين لائحة مشاركة المجتمع.
كشفت ألابا عن أن اللائحة ستفرض على شركات التعدين المرخصة، توقيع اتفاقيات تنمية مجتمع ملزمة مع المجتمعات المحلية.
وارجعت ذلك من أجل ضمان استفادتهم المباشرة من عوائد أنشطة التعدين، وحمايتهم من الاستغلال والضرر البيئي.
