متابعات: أوغندا بالعربي
تستعد أوغندا لمرحلة أخرى التوسع الاقتصادي القوي حيث يسعى صناع السياسات إلى ترسيخ المكاسب الأخيرة مع تضييق الخناق على الإنفاق العام وتسريع الإصلاحات في الزراعة، وهو قطاع ينظر إليه على أنه بالغ الأهمية للنمو طويل الأجل.
ونما الاقتصاد بنسبة تقدر بـ 6.3 في السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنسبة 6.1 في العام السابق، وذلك وفقًا لتقرير البنك الدولي الجديد حول الوضع الاقتصادي في أوغندا بعنوان: “تعزيز الازدهار من خلال التصنيع الزراعي”. ومن المتوقع أن يظل النمو فوق %6% على المدى المتوسط مدعومًا بالطلب المحلي القوي، والاستثمارات المستقرة، وتحسن الموازين الخارجية.
ومن المتوقع أن يزداد استهلاك الأسر مع استمرار انخفاض التضخم وتعافي الدخول، في حين يتوقع أن يستمر الاستثمار العام ونشاط القطاع الخاص في دعم الناتج. ومن المتوقع أن تساهم الزراعة والصناعة والخدمات في هذا النمو، مدعومة باستدامة إنتاج الغذاء، والتوسع التدريجي في قطاع التصنيع، واستمرار انتعاش السياحة.
ويتوقع البنك الدولي استمرار انخفاض معدلات الفقر خلال عامي 2026 و 2027، مواصلاً بذلك اتجاهاً بدأ مع تسارع النمو. إلا أن هامش الخطأ المتاح أمام المسؤولين يتقلص مع ازدياد الضغوط المالية. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة تدريجياً فقط، بينما ستبقى تكاليف خدمة الدين مرتفعة على المدى القريب، مما يزيد من إلحاحية ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير ميزانية أوغندا للعام 2025/2026 إلى تحول نحو ضبط الإنفاق بشكل أكثر صرامة وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، مع تخصيص حصة أكبر من الموارد للتعليم والصحة والبنية التحتية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الحفاظ على النمو مع استعادة الاحتياطيات المالية التي تأكلت بفعل زيادة الإنفاق وارتفاع تكاليف الفائدة.
على المدى المتوسط من المتوقع تحسن الموازين المالية والخارجية مع انحسار النفقات المتعلقة بالانتخابات، واستمرار قوة الصادرات، وثبات الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد يأتي انتعاش أكبر في وقت لاحق من هذا العقد، عندما يتوقع أن تبدأ عائدات النفط بالتدفق اعتبارا من عام 2027 مما سيخفف من قيود التمويل إذا ما أديرت بحكمة.
