متابعات: أوغندا بالعربي
أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك الأوغندية حظر واستبعاد عدد من المبيدات والمواد الكيميائية الزراعية المستوردة، بعد مراجعة علمية كشفت عن مخاطر كبيرة على صحة الإنسان والبيئة.
وقالت الوزارة إن القرار جاء عقب تقييم أجرته لجنة مراجعة الكيماويات الزراعية، خلص إلى أن بعض هذه المواد تشكل تهديدات تشمل الإصابة بالسرطان، وتأثيرات على الجهاز التناسلي، إضافة إلى أضرار بيئية خطيرة، خاصة على الملقحات مثل النحل.
وشمل القرار حظر استيراد مواد مثل ألفا-سايبرمثرين، وأترازين، وديميثوات، وبروبانيل، مع بدء التخلص التدريجي منها حتى نهاية عام 2026، فيما سُمح باستخدام بعض المواد الأخرى تحت قيود صارمة وفي محاصيل محددة فقط.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تستند إلى اعتبارات تتعلق بالسلامة العامة والمصالح التجارية، مشيرة إلى أن استمرار استخدام مواد كيميائية خطرة قد يعرّض صادرات أوغندا الزراعية لقيود في الأسواق الدولية التي تفرض معايير صارمة على بقايا المبيدات.
كما فرضت السلطات قيودًا إضافية على استخدام بعض المواد، حيث قُصر استعمالها على محاصيل بعينها، في حين تم حظر استخدام مواد أخرى في الزراعة بشكل كامل، مع السماح باستخدامها في مجالات محدودة مثل مكافحة النمل الأبيض في قطاع البناء.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل واحدة من أكبر التحولات التنظيمية في قطاع الزراعة في البلاد، في مسعى لتحقيق توازن بين زيادة الإنتاج الزراعي وحماية الصحة العامة والبيئة، إلى جانب الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات الأوغندية في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات دولية متزايدة لتقييد استخدام المبيدات عالية الخطورة، وسط مخاوف متنامية من آثارها الصحية والبيئية على المدى الطويل.
