متابعات: أوغندا بالعربي
تجري الحكومة الأوغندية مباحثات مع نظيرتها الكينية لرفع الحد الأقصى المسموح به لحمولة سفن الوقود القادمة عبر الموانئ الكينية، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة واردات الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات في البلاد.
وأوضحت تقارير رسمية قُدمت إلى البرلمان الأوغندي أن القيود الحالية، التي تحدد حمولة سفن الوقود بنحو 58 ألف طن متري، تشكل عائقاً أمام الاستفادة من وفورات الحجم وخفض كلفة الاستيراد، لاسيما في ظل اعتماد أوغندا المتزايد على نظام الشراء المركزي للوقود عبر الشركة الوطنية الأوغندية للنفط.
وبحسب المعطيات، تسعى أوغندا إلى رفع سقف الحمولة إلى نحو 85 ألف طن متري، بما يتيح استقبال شحنات أكبر وأكثر كفاءة، مع الإشارة إلى أن الجانبين سمحا في وقت سابق بترتيبات استثنائية مكّنت من تسلم شحنة إضافية بصورة مؤقتة.
كما تشمل المباحثات تحسين البنية التحتية اللوجستية المرتبطة بسلسلة الإمداد، بما في ذلك تسريع عمليات التفريغ في الموانئ، وزيادة معدلات الضخ إلى مرافق التخزين في غرب كينيا، إلى جانب العمل على توسيع السعات التخزينية الإقليمية بما يتناسب مع استقبال السفن ذات الحمولة الأكبر.
وفي السياق ذاته، حذرت الجهات الرقابية من محدودية السعات التخزينية داخل أوغندا، الأمر الذي يقلص حجم الاحتياطي الاستراتيجي ويجعل البلاد أكثر عرضة لأي اضطرابات مفاجئة في الإمدادات، خاصة في ظل ارتفاع الطلب اليومي على الوقود.
وأكدت الحكومة الأوغندية أن رفع القيود على حمولة السفن، إلى جانب الاستثمار في مرافق التخزين، يمثلان ركيزتين أساسيتين لضمان استقرار سوق الوقود، وخفض تكاليف الاستيراد، وتعزيز مرونة قطاع الطاقة في مواجهة.
