كمبالا –أوغندا بالعربي
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة البيئة في أوغندا (NEMA) استكمال مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض حظر شامل على المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، في أحدث محاولة حكومية للحد من التلوث البيئي والفيضانات المتكررة التي تعاني منها العاصمة كمبالا وعدد من المدن الأخرى.
وينتظر مشروع القانون عرضه على البرلمان الأوغندي، حيث يستهدف التخلص التدريجي من الأكياس والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام المعروفة محلياً باسم “كافيرا”، والتي تُتهم بالتسبب في انسداد قنوات التصريف وتلوث الأراضي الرطبة والمسطحات المائية، ما يزيد من حدة الفيضانات خلال مواسم الأمطار.
وقال المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية لإدارة البيئة، باريريغا أكانكواساه، إن الهيئة بدأت بالفعل في الترويج لبدائل صديقة للبيئة تشمل الأكياس القماشية ومواد التعبئة القابلة لإعادة التدوير والمنتجات القابلة للتحلل الحيوي، تمهيداً لتطبيق القانون المرتقب.
وأوضح المسؤول الأوغندي أن الحظر لن يشمل جميع أنواع البلاستيك، وإنما سيركز على المنتجات أحادية الاستخدام التي تشكل أكبر تهديد للبيئة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تشجيع الصناعات البديلة من خلال حوافز وإجراءات مالية داعمة.
ووفقاً لبيانات الهيئة، تنتج أوغندا أكثر من 600 طن متري من النفايات البلاستيكية يومياً، في حين لا تتم إدارة سوى أقل من 40 في المئة منها بصورة سليمة، بينما ينتهي الجزء الأكبر في المجاري المائية والأراضي الرطبة والأماكن العامة.
ويمثل المشروع المحاولة السادسة للحكومة الأوغندية لفرض قيود فعالة على الأكياس البلاستيكية، بعد إخفاق محاولات سابقة أُطلقت أعوام 2007 و2009 و2015 و2018 و2021 بسبب ضعف التنفيذ وصعوبات الرقابة. وأكدت الهيئة أن التشريع الجديد سيتجاوز العقبات السابقة عبر فرض حظر كامل على المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام بدلاً من الاقتصار على أنواع محددة وفق سماكة البلاستيك.
ويرى مسؤولون وخبراء بيئيون أن إقرار القانون سيسهم في تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وتحسين الصحة العامة، وحماية النظم البيئية المتضررة من التلوث البلاستيكي.
المصدر:
monitor
